فصل اول
پاركهاي ملي - آثار طبيعي ملي
ماده 1- ورود و عبور و توقف در پاركهاي ملي و آثار طبيعي ملي مستلزم تحصيل پروانه يا اجازه از سازمان حفاظت محيط زيست ميباشد.
ماده 2- شرايط ورود - عبور و توقف در پاركهاي ملي و آثار طبيعي ملي و
فصول و ساعات مجاز آن و همچنين نحوه تحصيل پروانه يا اجازه مربوط به بهاي
آن بر حسب مورد براي هر يك از پاركهاي ملي و آثار طبيعي ملي با توجه به
مقتضيات مكاني و طبيعي آن تعيين و به متقاضيان ارائه و حسب مورد به اطلاع
عموم خواهد رسيد.
ماده3- حمل هر نوع سلاح در پاركهاي ملي و آثار طبيعي ملي براي عموم (به
استثناي مأمورين ذيربط سازمان) بدون اجازه كتبي سازمان حفاظت محيط زيست
ممنوع ميباشد. سلاح متخلف توسط مأمورين سازمان ضبط و در صورتيكه طبق
قوانين جاري جرمي صورت نگرفته باشد، به صاحب آن پس از خروج از پارك مسترد
خواهد شد.
فصل دوم
پناگاههاي حيات وحش- مناطق حفاظت شده
ماده 5- ورود و عبور توقف در پناگاههاي حيات وحش و مناطق حفاظت شده به
منظور بازديد، عكسبرداري و سياحت آزاد ميباشد مشروط بر اينكه به رستنيهاي
منابع ملي آسيبي نرسيده و موجبات آرامش حيات وحش بر هم نخورد.
ماده 6- حمل هر نوع سلاح در مناطق حفاظت شده و پناگاههاي حيات وحش(به
استثناي جادهها و معابر عمومي) براي اشخاص غير ساكن اين مناطق بدون كسب
اجازه از سازمان ممنوع ميباشد.
فصل سوم
موارد متفرقه
ماده 7- هرگونه محدوديت و ممنوعيت و امتيازاتي كه در قانون حفاظت و بهسازي
محيط زيست و آييننامه اجرايي آن درباره ورود و عبور و توقف در مناطق مدكور
در بند الف ماده 3 قانون مزبور براي اشخاص حقيقي و حقوقي مقرر است
لازمالرعايه ميباشد.
ماده 8- اشخاص زير ملزم به تحصيل اجازه يا پروانه طبق مفاد اين دستورالعمل نميباشند :
الف - كساني كه به موجب ماده 8 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و تبصره يك و
دو ماده 11 و ماده 12 آييننامه اجرايي قانون مذكور مجاز به ورود و عبور و
توقف در مناطق درج در بند الف ماده 3 قانون مزبور ميباشند.
ب - كساني كه طبق ماده 4 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در داخل مناطق
مندرج در بند الف ماده 3 قانون فوق الذكر، قانوناً داراي حق مالكيت يا حق
انتفاع ميباشند.
ج - كساني كه بر اساس موافقتنامه وزارت معادن و فلزات و سازمان داراي پروانه معتبر اكتشاف و بهرهبرداري از معادن ميباشند.
ماده 9 - اين دستورالعمل به استناد ماده 10 آييننامه اجرايي قانون حفاطت و
بهسازي محيط زيست مصوب اسفند ماه 1354 به تصويب رسيده و از اول مهر ماه
1355 تا زماني كه دستورالعمل جديدي تصويب و ابلاغ نشده است، لازمالاجرا
ميباشد.