شماره114355/ت40102ه‍ـ       مورخ 4/6/1388


وزارت کشور ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت نيرو ـ وزارت جهاد کشاورزي
وزارت مسکن و شهرسازي ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت دادگستري
سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
معاونت برنامه‎ريزي و نظارت راهبردي رييس‎جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 33/3/1/28957 مورخ 11/3/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ آيين‎نامه اجرايي آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‎نامه اجرايي آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر


ماده1ـ آن دسته از دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي که در حريم شصت‌متري ساحل درياي خزر داراي مستحدثات هستند موظفند پس از تعيين و اعلام حريم شصت‌متري ساحل درياي خزر و وفق آيين‎نامه‎هاي مربوط، با هماهنگي وزارت کشور در اجراي تبصره ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام به عقب‎نشيني کامل از حريم شصت متري ساحل درياي خزر نمايند. وزارت کشور نيز موظف است در چارچوب اين تصويب‎نامه زمينه آزادسازي ساحل مزبور از تصرفات دولتي و نهادهاي عمومي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط فراهم نمايد.


ماده2ـ ستاد اجرايي آزادسازي حريم ساحلي استان که در اين تصويب‎نامه به ‎اختصار « ستاد» ناميده مي‎شود، با حضور اعضاي زير تشکيل مي‎گردد:
1ـ استاندار (رييس ستاد).
2ـ معاون عمراني استاندار (دبير ستاد).
3ـ رييس سازمان مسکن و شهرسازي استان.
4ـ رييس کل دادگستري استان.
5 ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان.
6 ـ مديرکل بنادر و دريانوردي استان.
7 ـ فرماندهي نيروي انتظامي استان.


تبصره1ـ استانداريهاي استانهاي ساحلي درياي خزر موظفند ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‎نامه، نسبت به ايجاد ستاد اقدام نمايند.
تبصره2ـ حسب تشخيص رييس ستاد از رؤساي ساير دستگاهها و نهادها دعوت به عمل مي‎آيد.
تبصره3ـ ستاد ياد شده در معاونت عمراني استانداري تشکيل مي‎گردد.
تبصره4ـ کارگروه اجرايي ستاد در هر شهرستان ساحلي به رياست فرماندار و عضويت ادارات عضو براي اجراي مصوبات ستاد فوق تشکيل مي‎گردد.


ماده3ـ وظايف ستاد به شرح زير مي‎باشد:
الف ـ  شناسايي حالتهاي مختلف تصرف حريم شصت متر ساحلي به شرح زير:


1 ـ اراضي تصرف شده توسط دولت.
الف ـ پلاژها، مجتمع‎هاي تفريحي و توريستي دولتي.
ب ـ بنادر، شيلات، مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، ويژه اقتصادي و حوزه‎هاي نفتي.
ج ـ اراضي موات در اختيار و تحت تصرف دولت.


2ـ اراضي تصرف شده توسط نهادهاي نظامي.
الف ـ اراضي تحت تصرف براي استفاده نظامي.
ب ـ اراضي تحت تصرف براي استفاده غيرنظامي.
ج ـ اراضي بدون استفاده تحت تصرف.


3ـ اراضي تصرف شده توسط ساير اشخاص حقيقي و حقوقي.
الف ـ اراضي تحت تصرف براي استفاده رفاهي و تفريحي و مانند آن.
ب ـ اراضي بدون استفاده تحت تصرف.


4ـ اراضي احداث بنا شده.
4ـ 1ـ اراضي احداث بنا شده در محدوده و حريم شهر.
الف ـ اراضي که قبل از تأسيس شهرداري در آنها بنا احداث شده است.
ب ـ اراضي که قبل از سال 1345 در آنها بنا احداث شده است.
ج ـ اراضي که بعد از سال 1345 با پروانه در آنها بنا احداث شده است.
د ـ اراضي که بعد از سال 1345 بدون پروانه در آنها بنا احداث شده است.
تبصره ـ  شناسايي اراضي موات خارج از حريم (60) متر تحت مالکيت اشخاص حقيقي به منظور تهاتر با مالکين زمينهاي واقع در حريم ساحل نيز از وظايف ستاد ياد شده مي‎باشد.
4ـ 2ـ اراضي احداث بنا شده در خارج از محدوده و حريم شهرها.
الف ـ با پروانه ساختماني.
ب ـ بدون پروانه ساختماني.
ج ـ داراي رأي کميسيون ماده (99).
د ـ بدون رأي کميسيون ماده (99).
ه‍ـ ـ زمين و بنا در داخل حريم شصت متري ساحل.
و ـ بنا داخل حريم و بخشي از زمين در خارج از حريم شصت متري ساحل.
ز ـ بنا خارج از حريم و قسمتي از زمين در داخل حريم.
ح ـ اراضي و بناهاي احداث شده در محدوده روستاها، شهرکها و مجتمع‎هاي مصوب.
4ـ 3ـ اراضي و بناهاي ساخته شده توسط دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين نيروهاي مسلح که در شمول جزءهاي (1) و (2)  بند (الف) اين ماده نيستند.
ب ـ  برآورد کلي هزينه‎ها در جهت تأمين اعتبار اجراي آزادسازي حريم ساحلي خزر.
ج ـ  تدوين چارچوب نحوه توافق با مالکين اراضي که با آزادسازي حريم قسمتي از زمين آنها باقي مانده (از نظر تغيير کاربري به کاربريهايي نظير مسکوني، اقامتي، تفرجگاهي و دادن تراکم وفق طرحهاي بالادست).
د ـ اولويت‎گذاري براي اراضي که قابليت آزادسازي دارند و شناسايي آن در بخشهاي مالکيتي دولتي، خصوصي، نظامي و ساير نهادها.
ه‍ ـ فرهنگ‎سازي و اطلاع‎رساني عمومي براي ايجاد بسترهاي لازم.
و ـ تصميم‎گيري در خصوص رفع تصرف از متصرفين يا ساخت و سازهاي غيرقانوني و چگونگي توافق و تعامل با مالکين ذي‎حق اراضي در حريم شصت‎متري ساحلي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
تبصره ـ دادگسـتري اسـتان موظف است بـه منظور تسريع در رفع تصرف اراضي واقع در حـريم ساحلي شعبه ويژه‎اي را به همين منـظور در هر شـهرستان ايجاد نمايد.


ماده 4ـ مسئوليت اجراي مصوبات ستاد در امور آزادسازي و برنامه‎ريزي و نظارتهاي لازم در استان به عهده استاندار و در شهرستانها به عهده فرماندار شهرستان ساحلي مربوط مي‎باشد.
تبصره 1ـ کليه دستگاهها و نهادهاي ذي‎ربط استان و شهرستان موظف به هرگونه همکاري لازم مي‎باشند.
تبصره2ـ ستاد موظف است برنامه زمان‎بندي، تعيين راهکارهاي لازم و ساير شرايط اجراي اين طرح را تهيه و به تصويب رسانده و گزارش عملکرد ماهيانه خود را به‎وزارت کشور ارسال نمايد.


ماده5 ـ معاونت‌برنامه‎ريزي و نظارت راهبردي رييس‎جمهور اعتبار لازم براي آزادسازي ساحلي را سالانه در رديفي مستقل در لايحه بودجه کل کشور پيش‎بيني نمايد.


رئيس‎جمهور ـ محمود احمدي‎نژاد