آيين‌نامه اجرايی قانون مديريت پسماندها Posted by admin
on چهارشنبه 27 مهر 1390 - 11:31
شماره: 88482/ت32561ﻫ
تاریخ:10/5/ 1384
بسمه تعالي
هيئت وزيران در جلسه مورخ
5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 57383-1 مورخ 16/12/1383 سازمان حفاظت محيط زيست و به
استناد ماده (22) قانون مديريت پسماندها مصوب 1383، آئين نامه اجرايي قانون یاد
شده را به شرح زير تصويب نمود:
آئين نامه اجرايي قانون مديريت
پسماندها
ماده 1- علاوه بر عبارات و
اصطلاحات مندرج در ماده (2 ) قانون مديريت پسماندها - مصوب 1383، عبارات واصطلاحات
زير در معانی مشروح به كار می رود:
1- قانون : قانون مديريت
پسماندها-مصوب 1383
2-جداسازی : جدا كردن زباله ها از
يكديگر
3- بازيافت : فرآیند تبديل پسماند
به مواد يا انرژي قابل استفاده مجدد
4- کارگروه ملي : کارگروه ملي مديريت پسماندها
5- صندوق : صندوق ملي محيط زيست
(موضوع بند "ب" ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383)
6- مؤسسه استاندارد : موسسه
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
7- جزء ویژه : آن دسته از
پسماندهای ویژه ایجاد شده توسط اشخاصی که عمدتاً تولید کننده پسماند عادی هستند
8 سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست
ماده 2- برای دستیابی به هماهنگي
بين دستگاههاي مذكور در قانون، کارگروه ملي با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
1- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
(رئیس گروه)
2- معاون وزارت كشور (رئیس سازمان
شهرداريها و دهياریهای کشور )
3- معاون وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشكي
4- - معاون وزارت صنايع و معادن
5- معاون وزارت نفت
6- معاون وزارت نيرو
7- معاون وزارت جهاد كشاورزي
8- معاون مؤسسه استاندارد
وتحقیقات صنعتی
9- معاون سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی
ایران
10- معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
كشور
11- معاون شهرداري تهران
12- معاونان ساير دستگاهها حسب
مورد
تبصره : کارگروه استاني جهت هماهنگي در سطح استان
با تركيب مدیران دستگاههاي مذكور در استان به مسئوليت معاون امور عمرانی
استانداری و دبیری مدیر کل دفتر شهری و روستایی استانداری تشكيل مي‌گردد. کارگروه مذکور مي‌تواند درصورت لزوم
کارگروههای شهرستاني را با تركيب مشابه به مسئوليت معاون فرماندار در سطح
شهرستانها تشكيل دهد.
ماده 3- وظايف کار گروه ملي با
رعايت قانون به شرح زير مي باشد:
1- تدوین، تنظیم و بازنگری جداول
فهرست پسماندهای موضوع تبصره(2) ماده (2) قانون برای تصویب در شورایعالی حفاظت
محیط‌زیست. دستگاهها باید فهرست پسماندهاي ویژه مورد نظر خود را به کارگروه ملي اعلام نمایند و دستگاههای
پیشتهاد دهنده در هنگام بررسی موارد پیشنهادی خود، با حق رأی در کار گروه حضور می
یابند.
2- ایجاد هماهنگی بین دستگاهها،
برای پیشنهاد استانداردهای مقرر در قانون به مؤسسه استاندارد.
3- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای
مجری قانون در اجرای امور فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی.
4- پیشنهاد اصلاح فهرست موضوع ماده (12) آئین نامه ناظر بر اخذ
هزینه‌های بازیافت از تولید کنندگان و وارد کنندگان.
5- پیشنهاد برای گسترش استفاده از
مواد اولیه بازیافتی .
6- پیشنهاد ضوابط و دستورالعملهای
مربوط به :
الف- دفع، پردازش و بازیافت
پسماندها
ب- حدود تشخیص پسماندهای ویژه
پ- شیوه‌های تولید و مصرف به نحوی که
پسماند کمتری ایجاد شود .
ت- چگونگی واگذاری مدیریت اجرایی
پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی سرمایه گذاری در امور مدیریت پسماندها.
7-ارائه سایر پیشنهادهای مرتبط با
مدیریت پسماندها.
ماده 4 : مدیریتهای اجرایی
پسماندهای عادی باید طرح جامع وتفصیلی مدیریت پسماند را به گونه‌ای تهیه کنند که
در مراکز استانها و همچنین شهرهای با جمعيت بيش از يك ميليون نفر تا پايان سال
1390 و در سایر شهرها و روستاها تا پايان سال 1392 همه پسماندهاي عادي را به صورت
تفكيك شده جمع آوري نمايند.
تبصره 1- طرح جامع یاد شده در کار
گروه تبصره ماده (2) این آیین‌نامه و طرح تفصیلی آن در شورای اسلامی مربوطه تصویب
می‌شود.
تبصره 2 - جزء ويژه پسماندهاي عادي
وکشاورزی، پسماند عادی محسوب نشده اما مديريت اجرايي آن به عهده مديريت اجرايي
پسماند عادي مي‌باشد كه در برنامه راهبردي مديريت پسماند عادي، اجزای آن پيش بيني
خواهد شد.
تبصره3 - اعتبارات مورد نياز برای آموزش و اطلاع
رسانی پسماندها توسط وزارت كشور (سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور) تأمین خواهد شد.
ماده 5 : وزارت کشور باید با هماهنگی
سازمان، شیوه‌نامه‌های اجرایی مدیریت پسماندهای عادی و کشاورزی و پسماند ویژه
تبدیل شده به پسماند عادی از قبيل تولید، ذخیره‌سازی، جمع‌آوری، جداسازی، حمل‌ونقل،
بازیافت، پردازش ودفع را با رعایت ماده (11) قانون، شش ماه پس از ابلاغ این آيین نامه
تهیه و به مورد اجرا گذارد.
تبصره : شیوه‌نامه‌های موضوع این ماده پس
از تهیه و انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به منزله اعلام بوده و لازم
الاجرا می‌باشد.
ماده 6: وزارت كشور موظف است :
1- ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي
قانونی را به مديريتهاي اجرایي پسماند عادي و شوراهاي اسلامي ابلاغ نمايد.
2- بانك اطلاعاتي مديريت پسماندهاي
عادي و كشاورزي را تهيه و برای تكميل بانك اطلاعاتي جامع پسماندها به سازمان ارائه نمايند.
3- محل دفع پسماندهاي عادي را بر
اساس ضوابط زيست محيطي و با هماهنگي سازمان و وزارت جهاد كشاورزي تعیین نماید.
4- شیوه‌نامه انعقاد قرارداد و ارجاع
عمليات مديريت پسماند به اشخاص حقيقي و حقوقي ذيصلاح را تهیه نماید.
5- شیوه‌نامه‌های اجرايي
سازماندهي اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبل از تصويب قانون و آئين نامه در عمليات
مديريت پسماند عادي فعاليت داشته اند را تهیه نماید.
6- با وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشكي در تهيه شیوه‌نامه موضوع ماده ( 5 ) قانون همکاری نماید.
ماده 7: محلهای دفع تعیین شده پسماندها در
صورت لزوم، با اجرای مفاد قانون نحوه خرید و تملک، در اختیار مدیریتهای اجرایی
پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوطه بهره‌برداری گردد.
ماده 8- توليدكنندگان پسماند عادي
و اشخاص حقيقي و حقوقي، مسئولين مراكز و مجتمع‌هايي كه پسماند عادي توليد مي‌كنند
از قبيل ساكنين منازل، مديران و متصديان مجتمع‌ها و شهركها، اردوگاهها، سربازخانه‌ها،
واحدها و مجتمع‌هاي تجاري، خدماتي، آموزشي، تفريحي و تفرجگاهي در قبال مديريت
اجرايي پسماند عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شیوه‌نامه‌های آئين‌نامه
مي‌باشند.
ماده 9- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي
كه مبادرت به عمليات ساختماني و عمراني از هر قبيل در سطح شهر، روستا و بخش مي‌نمايند
باید مقررات و شیوه‌نامه‌های مربوط در خصوص جدا سازي، دخيره و انتقال نخاله‌هاي
ساختماني را رعایت نمایند.
ماده 10- بخشداریها باید براساس شیوه‌نامه‌های ارسالی از طرف وزارت کشور نسبت به
جمع آوری، حمل و دفع پسماندهای عادی بین‌راهی از قبیل پسماندهای رستورانها، پمپ‌بنزین‌ها
و سایر تأسیسات اطراف راهها وحریم راهها اقدام نمایند.
تبصره- راهداریها باید در مدیریت
پسماندهای حریم جاده‌ها و اماکن بین‌راهی با بخشداریها همکاری نمایند.
ماده 11 - كليه مراكز توليد كننده
پسماندهاي ويژه همچنین تولید کنندگان جزء ویژه پسماند عادی ( خانگی) باید نسبت به جداسازی پسماندهاي
ويژه از پسماندهاي عادي در محل توليد اقدام نمايند.
ماده 12- توليد كنندگان و
واردكنندگان اقلام مشروح زير بايد پسماند حاصل از كالاهاي خود را بازيافت
نمايند.در صورتي كه نتوانند به اين امر اقدام نمايند، باید برابر نیم‌درهزار ارزش كالا را همزمان
با فروش و يا ورود به صندوق پرداخت نمايند. صندوق باید به نسبت بازيافت پسماند
حاصل ازهر يك ازاقلام مزبور، مبالغ دريافتي را در اختيار واحدهاي بازيافت كننده آن
قلم از پسماند قرار دهد. متخلفين به مجازاتهاي تعيين شده در ماده (16 ) قانون
محكوم خواهند شد.
1- موادپليمري از قبيل پلاستيكها، PET و لاستيك
2- كالاهاي شيشه اي، كريستال
3- اشيای ساخته شده از فلزات ساده و
آلياژي
4- اشیای ساخته شده از چوب و
نئوپان
5- كالاهاي ساخته شده از كاغذ و
مقوا
6- انواع روغنهاي روانکار
7- كالاهايي كه حداقل از دو جزء
شيشه، فلز، پليمر، سلولز تشكيل شوند.
8- لوازم برقي و الكترونيكي
9- انواع مصالح ساختماني از نوع
كاني‌هاي غير فلزي
تبصره 1- واحدهاي توليدي كه از
مواد اوليه بازيافتي استفاده مي‌كنند، به ازاي استفاده از اينگونه مواد از پرداخت
مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.
تبصره 2- واحدهای تولیدی که
محصولات خود را صادر می‌کنند و يا وارد كنندگاني كه كالاي خود را مرجوع مي‌كنند، به ازای میزان
كالاي صادرشده و يا مرجوعي، از پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود.
تبصره 3- تجديد نظر در اقلام و مبلغ
مذكورحسب مورد پس از طرح در کارگروه ملي با پيشنهاد سازمان وتصويب هيات وزيران
خواهد بود.
ماده 13- تولیدكنندگان،
واردکنندگان و كساني كه مسئوليت بسته‌بندي مواد و محصولاتي كه منجر به ايجاد
پسماندهاي ويژه مي‌گردند (از جمله سموم و کودهاي شيميايي) باید نحوه استفاده، نگهداري، حمل و نقل و دفع
پسماندهای حاصل از مصرف و نيز اشياء و موارد آلوده شده به آنها را پس از تأيید مراجع ذیربط، بر
روی بسته بندی درج نمايند.
ماده 14 - وزارت امور اقتصادي و دارائي
باید از طريق گمركات، از ورود كالاهائي كه بر اساس فهرست اعلام شده از سوی سازمان، داراي
پسماند ويژه غير مجاز مي باشد جلوگيري نمايد.
ماده 15- سازمان باید نسبت به
تدوین فهرست كالاهايي كه پس از مصرف، پسماند بيشتر يا پسماند با بازيافت مشكل‌تر و يا پسماند
خطرناك ايجاد مي‌كنند اقدام و شیوه نامه نحوه مديريت آنها را تهيه و حسب مورد به
دستگاه ذيربط اعلام نمايد .
ماده 16- مؤسسه استاندارد باید
ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه استانداردهای زیر را تدوین نماید:
1- استاندارد كاغذ و پلاستيك
بازيافتي و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه هاي فني و بهداشتي.
2- استانداردهاي كودآلي به خصوص كود كمپوست حاصل از
پردازش پسماندهاي عادي و كشاورزي.
3- استاندارد تأسيسات و تجهيزات
مرتبط با مديريت پسماندها از جمله دستگاههاي زباله سوز و نوع پسماندهاي مورد پذيرش
از جنبه فني و بهداشتي.
4- استاندارد علائم نشان دهنده
نوع و جنس پلاستيكها و نيز پلاستيكهاي قابل تجزيه در طبيعت.
5- استاندارد سایر مواردی که حسب
مورد از سوی کار گروه ملی پیشنهاد می‌شود.
ماده 17 - واحدهاي بازيافت كه با ضوابط زيست‌محيطي
سازمان تطابق داشته باشند، از حداكثر تسهيلاتي كه براي احداث و ادامه فعاليت
واحدهاي صنعتي در نظر گرفته مي‌شود برخوردار خواهند بود.
تبصره 1 : در صورت پرداخت هرگونه يارانه
يا تعلق نرخ ترجیحی برای حمایت از انواع كود شيميايي، کودهای
کمپوست نیز به همان میزان بهره‌مند خواهند شد.
تبصره 2 : وزارت نیرو باید برق حاصل از
بازیافت را بر اساس تصویب نامه شماره 16825/ت 33188 مورخ 8/4/1384 خریداری نماید.
ماده 18- سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی باید
با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط در هر مورد، نسبت به تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران
ذیصلاح حقيقي و حقوقي اقدام نماید.
ماده 19- توليد كنندگان پسماندهاي
ويژه مندرج در جدول شماره (1 ) ملزم به كاهش مقدار و يا شدت آلودگي پسماندها مطابق
جدول مذكور بوده و باید پسماند توليدي و ظرفيت فعاليت خود را در فرمهاي اظهارنامه ثبت و به سازمان گزارش نمايند.
جدول مذکور حسب مورد با پیشنهاد سازمان (کار گروه ملی) و تصویب هیات وزیران قابل
تغییر می‌باشد.
متخلفین از مفاد این ماده به
حداکثر مجازات مقرر در ماده (16) قانون محکوم خواهند شد. سازمان باید ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این آئین نامه،
نسبت به تهیه فرمهای اظهار نامه مربوط اقدام نماید .
جدول شماره( 1) : موضوع ماده (19)
توليد
كنندگان پسماند
نوع پسماندها
ميزان پسماند
و يا مشخصات آن
واحدهاي تصفيه دوم روغن
مجموع پسماندها
حداكثر تا 20 درصد وزن روغن پايه توليدي
واحدهاي كلر الكالي با سل جيوه
پسماندهاي جيوه‌اي خشك
حداكثر تا 5/2 درصد وزن كلر توليدي
توليد روي به روش انحلال در اسيد
مجموع پسماندها
حداكثر تا 4 برابر وزن روي توليدي
ماده 20- كليه توليدكنندگان، وارد كنندگان
و توزيع كنندگان کالا و مواد باید مشخصات، مقدار و نحوه مديريت پسماند ويژه خود را به شرح مندرج
در اظهارنامه، به سازمان و دستگاه ذيربط ارائه نمايند. متخلفين از مفاد اين ماده
به مجازاتهاي مقرر در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
ماده 21- پسماندهاي دامپزشكي به
عنوان پسماندهاي ويژه كشاورزي، مشمول ماده (11 ) قانون مي‌باشند.
ماده22- سازمان باید با رعایت
ماده (11) قانون، بر اساس كميت و كيفيت پسماندهاي ويژه صنعتي، محلهاي مناسب دفع آنها را
مطالعه و به وزارتخانه‌های کشور و صنایع ومعادن پیشنهاد نمايد.
ماده 23- سازمان باید ضوابط زیست‌محیطی
محلهای دفع ودفن پسماندها اعم از ویژه و عادی را تعیین میزان و به دستگاههای ذیربط
اعلام نماید.
ماده 24- سازمان حسب مورد مرجع
تشخيص حد تبديل پسماند ويژه و عادي به یکدیگر بر اساس تعيين ميزان و غلظت عامل
خطرناك در پسماند مي‌باشد.
ماده 25 -دستگاههای ذیربط باید قبل از صدور
مجوز محل دفن زباله‌ها و پسماندها نسبت به استعلام و اخذ تأييديه وزارت نيرو در
زمينه عدم تأثيرپذيري منابع آبي اقدام نمايد.
ماده 26- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
باید در شرح خدمات مشاوران تهيه كننده طرحهاي توسعه و عمران، اجراي تبصره (1) ماده
(12 ) قانون را منظور نمايد.
ماده27- وزارت بهداشت، درمان
وآموزش پزشكي باید تا شش ماه پس از ابلاغ اين آئين‌نامه، معيارها و ضوابط موضوع
ماده (5 ) قانون را تهیه وابلاغ نمايد.
ماده 28 - مديريت اجرايي پسماندها باید از خدمات كارشناسان و
متخصصين واجد شرايط (به طور ترجیحی بهداشت محيط و محيط زيست) استفاده نمایند.
ماده 29- مراجع مسئول موضوع ماده (7) قانون
مدیریت پسماندها، به منظوركنترل انتشارآلودگيهاي ناشي ازانتقال زباله‌ها
وپسماندها به منابع آبي به ويژه منابع تأمين كننده آب شرب از دفع پسماندهاي موجود
درآبراهه‌ها، منابع آبي و مخازن پشت سدها جلوگیری نمایند.
ماده30- سوزاندن پسماند در محیط
آزاد و یا در پسماند سوزهای غیر استاندارد و مغایر با ضوابط و شیوه‌نامه های
مربوط، ممنوع است.
ماده 31- تخليه كنندگان پسماندهاي ويژه در
اماكن غير مجاز و همچنين خودروهاي تخليه كننده پسماندهاي ويژه حسب مورد، به حداكثر
مجازاتهاي تعيين شده در مواد (16) و(20) قانون محكوم خواهند شد.
ماده 32- سازمان باید تا یکسال پس از ابلاغ
این آیین نامه، بانك اطلاعاتي جامع پسماندها را با همكاري دستگاهها و مديريتهاي
اجرایی ذيربط تهيه نمايد.
ماده 33- نقل و انتقال درون مرزي
پسماندهاي ويژه، تابع آئين‌نامه اجرايي حمل و نقل مواد خطرناك (موضوع تصویب نامه
شماره 44870/ت22029ﻫ- مورخ 27/12/1380 هیات وزیران) و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود.
ماده 34- کلیه اشخاص حقیقی و
حقوقی که مبادرت به نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه می‌نمایند باید مفاد
کنوانسیون بازل را رعایت نموده و اطلاعات لازم را در اختیار سازمان (مرجع ملی
کنوانسیون بازل) قرار دهند. اشخاص حقیقی و حقوقی که مفاد کنوانسیون را رعایت نکنند
یا اطلاعات نادرست به سازمان ارائه نمایند به حداکثر
مجازاتهای تعیین شده در ماده (16) قانون محکوم خواهند شد.
ماده 35 - زباله‌های دریایی و مصالح
لایروبی تابع ضمیمه پنجم کنوانسیون MARPOL و کنوانسیون دفع مواد زاید در
دریا بوده و کار گروه ملی باید در تدوین ضوابط و شیوه نامه های
مربوط، مفاد کنوانسيون مزبور را لحاظ نماید.
ماده36 - نیروهای انتظامی و مأمورین
سازمان، همچنین مأمورین وزارت کشور، شهرداریها، دهیاریها و بخشداریها در صورتی که
وظایف ضابطین قوه قضایه را زیر نظر دادستان تعلیم گرفته باشند، از لحاظ اجرای
قانون و آيین‌نامه و شیوه‌نامه های ناشی از آن در ردیف ضابطین قوه قضایه قرار می‌گیرند.
وزارتخانه‌های کشور و دادگستری
باید زمینه های آموزش، تنظیم و تدوین شیوه نامه نحوه اقدام ماموران مذکور را فراهم
آورند. مأمورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت
نیرو باید نسبت به شناسایی، گزارش و پیگیری از تخلفهای مرتبط با این قانون اقدام
نمایند.
ماده 37- دستگاه هاي مذكور در تبصره ماده
(6 ) قانون، باید در اجراي تكاليف اين تبصره، برنامه سالانه خود را تنظيم و
اعتبارات لازم را پيش‌بيني تا در قانون بودجه گنجانده شود.
ماده38 - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
باید اعتبارات لازم جهت اجرایی شدن این آیین نامه را در لوایح بودجه پیش بینی
نماید.
ماده 39- دستگاههای مشمول ماده (21) قانون
عبارتند از: وزارت کشور(بخشداریها)، سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور( شهرداریها
ودهیاریها)، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع ومعادن، وزارت
بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و وزارت راه وترابری.
© 2007-2010