بر این اساس، به دولت اجازه داده می شود در « سازمان منطقه ای دریای پاک » عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند.

بر اساس ماده واحده این قانون، تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.
بر اساس این قانون، موافقتنامه منطقه ای دریای پاک،  بین آن عده از شرکتهای نفت، گاز و شرکتهای تانکر، شرکتهای زیر دریایی نفتی و هیدروکربنی و خط لوله زمینی و ارائه‌کنندگان خدمات و یا آنهایی که در فعالیتهای مرتبط با فعالیتها و اهداف سازمان اشتغال دارند، در سال 2007 میلادی برابر با 1386هجری شمسی(تاریخ نافذ شدن¬) تنظیم و لازم-الاجراء شده است که جمعاً سازمان منطقه‌ای دریای پاک(سازمان) را تشکیل و مقر آن در شهر دبی کشور امارات متحده عربی قرار دارد.

کارگروه اجرائی 
بر اساس این موافقتنامه، کارگروه اجرائی، امور سازمان را در بین جلسات کارگروه کارگزاران اداره می‌کند، کلیه اختیارات را اعمال و کلیه اقداماتی را از طرف سازمان تا جایی که سازمان طبق این موافقتنامه مجاز و مکلف به انجام آن شده است اجراء می‌کند.
بر اساس این اساسنامه،کارگروه اجرائی شامل پنج نماینده منصوب شده از سوی پنج طرف می‌باشد، که براساس نمودار چرخشی عضویت و قابلیت، تعیین شده‌اند و زمان مناسب و آزاد را جهت ایفاء کامل وظیفه در این سمت خواهند داشت.
تعهد
بر اساس این قانون، ‌طرف نشت دهنده مسؤول هزینه‌های واکنش به نشت نفتی است که توسط هر طرف واکنش نشان دهنده یا طرف تحت تأثیر (خواه با اراده خود آن طرف یا با دستور دولت میزبان آن) در اتخاذ تمام اقدامات متعارف جهت پاکسازی خط ساحلی خود و پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارات به تأسیسات صنعتی حساس و منابع طبیعی متحمل شده است که شامل سواحل تفریحی خصوصی و عمومی می‌شود که ناشی از نشت نفتی مذکور می‌باشد اما به آن محدود نمی‌شود، مگر تا اندازه‌ای که آن نشت نفتی در اثر موارد زیر اتفاق بیافتد:
الف ـ جنگ، عملیات خصمانه، جنگ داخلی یا شورش
ب ـ پدیده طبیعی از نوع استثنائی، غیرقابل اجتناب و غیرقابل مقاومت

عضویت
بر اساس این قانون، دو نوع عضویت دائم و پیوسته در سازمان وجود دارد. که بر اساس این موافقتنامه عضویت دائم ، هر شرکت عمومی یا خصوصی، مشارکت، شرکت مدنی و سازمان تحت مالکیت دولت یا سایر موسسات بازرگانی قانونی که دارای دفتر بازرگانی دائمی در هر یک از کشورهای حاشیه دریای منطقه‌ای می باشند و اولاً دارای مالکیت یا گردانندگی تأسیسات در دریای منطقه‌ای بوده و یا ثانیاً آنهایی که مسؤولیت مالکیت، گردانندگی، اجاره یا مدیریت تانکرهای دریایی را با هر اندازه یا مشخصات دارند و به‌صورت قانونی حمل و نقل نفت خام یا فرآورده‌های هیدروکربنی را در دریای منطقه‌ای به‌عهده گرفتند و یا سایر انواع حمل و نقل نفت خام یا هیدروکربنی را از طریق خط لوله زیردریایی و یا زمینی از جمله امکانات ذخیره‌سازی در بندرگاهها یا تأسیسات دارند و یا اداره می‌کنند، واجد شرایط عضویت در سازمان به‌عنوان عضو دائم (جمعاً اعضاء دائم یا عضویت دائم) با رعایت بندهای (ث) و (ج) ماده (6) خواهند بود.
همچنین هر شرکت دیگر، مشارکت، شرکت مدنی، سازمان تحت مالکیت دولت یا سایر شرکتهای بازرگانی قانونی که دارای دفتر بازرگانی دائم در هر یک از کشورهای حاشیه دریای منطقه‌ای باشند و نیز دارای علاقه بازرگانی به فعالیتهای سازمان باشند اما فاقد تأسیسات باشند یا تأسیساتی را اداره نکنند یا حمل و نقل نفت خام یا فرآورده‌های هیدروکربنی در دریایی منطقه‌ای را از نظر بند (الف) ماده (6) حاضر به‌عهده نداشته باشند واجد شرایط عضویت پیوسته در سازمان (عضو پیوسته یا عضویت پیوسته) خواهند بود.
صلاحیت داشتن عضویت پیوسته شامل تمام شرکتهای بازرگانی خصوصی و عمومی و سازمانهای تحت مالکیت دولت می‌شود که کالاها و خدمات مربوط به اهداف و مقاصد سازمان را در دریای منطقه‌ای یا در مجاورت آن تأمین می کنند، اما محدود به آنها نمی‌شود.
خروج
بر اساس این اساسنامه، خروج از عضویت در سازمان تنها با خروج از عضویت این موافقتنامه معتبر است و میسر می شود.
همچنین، هر طرف می‌تواند در هر زمان با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرخانه مبنی بر تمایل به خروج از عضویت، ظرف سی روز از عضویت در این موافقتنامه خارج شود. طرف مزبور مسؤول کلیه تعهدات خود نسبت به دوره قبل از تاریخ نافذ شدن خروج از عضویت می‌باشد. با دریافت هرگونه اطلاعیه مذکور دبیرخانه فوری یک رونوشت از آن را به تمام طرفین این موافقتنامه ارسال خواهد کرد.

انتخاب قانون و حل اختلافات
بر اساس این قانون، بین و توسط طرفین این موافقتنامه در مورد خودشان و تمام کسانی که طبق آنها ادعاء می‌کنند؛ بدون توجه به محل انعقاد یا اجرای این موافقتنامه، توافق صورت گرفته که قوانین انگلستان قانون حاکم بر موجودیت، تفسیر، اعتبار یا خاتمة این موافقتنامه باشد.
بر اساس این اساسنامه، قصد جدی طرفین این موافقتنامه آن است که با حسن نیت تمام اختلافاتی که در ارتباط با این موافقتنامه به‌وجود می‌آید را به شیوة دوستانه و از طریق مشاوره و مذاکره بین طرفین اختلاف حل و فصل نمایند؛ مشروط بر این‌که در هر حال هرگونه منازعه یا اختلاف بین طرفین در ارتباط با موافقتنامه که به شیوة فوق نتواند حل گردد باید برای داوری به لندن، انگلستان و تحت قواعد داوری دیوان داوری بین المللی لندن توسط یک داور که طبق قواعد فوق تعیین شده ‌باشد، ارجاع و توسط داوری حکم گردد.
همچنین، طرفین بدینوسیله توافق می‌کنند که قانون شکلی قابل اجراء برای هرگونه داوری از این پس باید قوانین انگلستان باشد مگر این‌که قواعد مذکور به طور صریح متضاد با آن باشد که در این صورت قانون داوری انگلستان مصوب 1996 میلادی(1375هجری شمسی) یا اصلاحات یا تغییرات قانونی آن اعمال می‌شود.
بر اساس این قانون،‌ داوری که توسط طرفین انتخاب شده است باید از شورای سلطنتی ملکه انگلیس باشد که معمولاً در دیوان عالی قوه قضائیه انگلستان و ولز مشغول فعالیت می‌باشد و دارای تجربه در موضوعات تجاری بوده یا یک قاضی بازنشسته باشــد. واژه «قاضی بازنشسته» به تمام لردهای بازنشسته دادگاه استیناف در خود مجلس اعیان یا قضات بازنشسته دیوان عالی قوه قضائیه انگلستان و ولز اطلاق می‌شود اما قضات بازنشستة بخش خانوادة دادگاه عالی از این قاعده مستثنی می باشند.