ماده 1- حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست مي‌شود، همچنين كليه امور مربوط به جانوران وحشي و آبزيان آبهاي داخلي از وظائف سازمان حفاظت محيط زيست است. سازمان حفاظت محيط زيست كه در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود، وابسته به رياست جمهوري و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و زير نظر شورايعالي حفاظت محيط زيست انجام وظيفه مي‌كند.



تبصره 1- شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات جنوب به موجب قوانين و مقررات مربوط به خود عمل خواهند كرد ^[1].



ماده 2- رياست شورايعالي حفاظت محيط زيست با رئيس جمهور است و اعضاي آن عبارتند از: وزراي كشاورزي، كشو ر، صنايع، مسكن و شهر سازي، جهاد سازندگي، بهداشت، در مان و آموزش پزشكي، رئيس سازمان برنامه و بودجه ^[2]، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و چهار نفر از اشخاص يا مقامات ذيصلاح كه بنا به پيشنهاد رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب رئيس جمهور براي مدت سه سال منصوب مي شوند. ^[3]



تبصره : در موارد لزوم بر حسب مورد به پيشنهاد رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب رئيس جمهور از ساير وزرا براي حضور در جلسات شورايعالي دعوت بعمل مي آيد، وزرائي كه بدين نحو به جلسات دعوت مي‌شوند، در تصميم‌گيري شورا حق رآي دارند. ^[4]



ماده 3- شورايعالي حفاظت محيط زيست علاوه بر و ظائف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد براي شورايعالي شكارباني و نظارت برصيد مقرر بوده داراي وظائف و اختيارات زير است:



الف ) تعيين مناطقي تحت عنوان پارك ملي -  آثار طبيعي ملي - پناهگاه حيات وحش - منطقه حفاظت شده و تصويب حدود اين مناطق با رعايت نكات زير:



1- مفاد ماده 27 قانون شكار و صيد مصوب خرداد ماه 1346 همچنين  قوانين و مقررات مربوط به سازمان جنگلها و مراتع



2 - كسب موافقت وزير جهاد سازندگي در مورد مناطقي كه با اجازه يا توسط سازمان جنگلها و مراتع كشور در آنها طرح جنگلداري يا مرتع‌داري به موقع عمل گذارده شده يا مي‌شود.



3-كسب موافقت وزير معادن و فلزات ^[5] در مورد مناطقي كه طرحهاي اكتشاف و بهره برداري از مواد معدني طبق قانون مربوط اجرا مي‌گردد.



صدور هر گونه پروانه اكتشاف و بهره‌برداري از مواد معدني براي مناطقي كه تحت عنوان پارك ملي- آثار طبيعي ملي - پناهگاه حيات وحش  و منطقه حفاظت شده تعيين گرديده‌اند، موكول به موافقت شورايعالي حفاظت محيط زيست مي‌باشد.



تبصره ـ تعريف مناطق و تعيين ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذكور در اين بند به موجب آئين‌نامه اجرائي اين قانون خواهد بود.



ب- تعيين انواع و مدت اعتبار و بهاي پروانه‌هاي موضوع ماده 18 اين قانون



ج- موافقت با اعطاء جايزه به اشخاص طبق آيين‌نامه اجرائي اين قانون



ماده 4- هر نوع ممنوعيت و محدوديت و مقرراتي كه براي مناطق مذكور در بند (الف) ماده 3 اين قانون بر قرار مي‌گردد، نبايد با حق مالكيت يا حق انتفاع اشخاصي كه در داخل اين مناطق قانوناً دارا هستند، مغاير باشد.



ماده 5 - رئيس سازمان حفاظت محيط زيست توسط رئيس جمهور انتخاب و سمت دبير شورايعالي حفاظت محيط زيست را بر عهده دارد.^[6]



ماده 6 - سازمان علاوه بر وظايف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد براي سازمان شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده داراي وظايف و اختيارات زير است:



الف - انجام دادن تحقيقات  و بررسي‌هاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و جلوگيري از آلودگي و بر هم خوردن تعادل محيط زيست از جمله موارد ذيل:



1- طرق حفظ تعادل اكولوژيك طبيعت ( حفظ مناسبات محيط زيست)



2- تغييراتي كه تاسيسات و مستحدثات مختلف در وضع فيزيكي و شيميائي و بيولوژيك خاك، آب و هوا ايجاد مي‌نمايند و اين تغييرات سبب دگرگوني وضع طبيعي مي‌گردند. مانند تغيير و تخريب مسير رودخانه، تخريب جنگلها و مراتع دگرگوني اكولوژي درياها، بهم خوردن زهكشي طبيعي آبها و دگرگوني و انهدام تالابها.



3- استفاده از سموم كشاورزي و يا مواد مصرفي زيان آور به محيط زيست.



4- طرز جلوگيري از پخش و ايجاد سر و صداهاي زيان آور به محيط زيست.



5- حفظ محيط زيست از نظر ظواهر طبيعت و طرق زيباسازي آن.



ب - پيشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب و هوا،خاك و پخش فضولات اعم از زباله‌ها و مواد زائد كارخانجات و بطور كلي عواملي كه مؤثر بر روي محيط مي‌باشند.



ج- هر گونه اقدام مقتضي به منظور بهبود و بهسازي محيط زيست در حدود قوانين مملكتي با حفظ حقوق اشخاص.



د - تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي به منظور تنوير و هدايت افكار عمومي در  زمينه حفظ و بهسازي محيط زيست.



ه - ايجاد باغهاي وحش و موزه تاريخ طبيعي.



و - برقراري هرگونه محدوديت و ممنوعيت موقتي زماني - مكاني- نوعي - طريقي و كمي شكار و صيد و اعلام آن طبق مقررات ماده 4 قانون شكار و صيد.



ز - همكاري با سازمانهاي مشابه خارجي و بين‌المللي به منظور حفظ محيط زيست در حدود تعهدات متقابل.



ماده 7 - هرگاه اجراي هر يك از طرحهاي عمراني و يا بهره‌برداري از آنها به تشخيص سازمان با قانون و مقررات مربوطه به حفاظت محيط زيست مغايرت داشته باشد، سازمان مورد را به وزارتخانه يا موسسه مربوطه اعلام خواهد نمود تا با همكاري سازمانهاي ذيربط به منظور رفع مشكل در طرح مزبور تجديد نظر به عمل آيد.



در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصميم رئيس جمهور عمل خواهد شد.^[7]



ماده 8 - مبادرت به هر گونه شكار و صيد و پرورش و تكثير و نگهداري و خريد و فروش جانوران وحشي و اجزاء آن و استفاده و سياحت از مناطق مذكور در بند (الف) ماده 3 اين قانون مستلزم تحصيل پروانه يا اجازه از سازمان مي‌باشد و در هريك از موارد فوق كه ضرورت ايجاب نمايد، سازمان مي‌تواند با تصويب شورايعالي حفاظت محيط زيست اجازه يا پروانه رايگان صادر نمايد. ^[8]



تبصره - در مواردي كه صدور پروانه‌هاي موضوع اين ماده همچنين صدور پروانه صادرات و واردات جانوران وحشي و اجزاء آنها به موجب قوانين مربوط به وزارتخانه‌ها يا سازمانهاي ديگري محول گرديده، مرجع صادر كننده پروانه با جلب موافقت سازمان اقدام خواهد كرد.



ماده 9 - اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميائي يا بيولوژيك آن را به طوريكه زيان آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده و يا گياهان  و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.



تبصره - استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتي و جانوران و حشرات موذي با رعايت قوانين و مقررات وزارت كشاورزي مشمول اين ماده نخواهد بود ولي در صورتيكه استفاده از سموم براي مقاصد بالا مغاير با بهسازي محيط زيست باشد، سازمان ضرورت تجديد نظر در مقررات مربوط و جايگزيني مواد  طرق ديگري را براي دفع آفات توصيه خواهد نمود.



ماده 10 - مقررات جلوگيري از آلودگي يا تخريب محيط زيست و جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيان آور به محيط زيست و همچنين ضوابط تعيين معيار و ميزان آلودگي موضوع ماده 9 اين قانون و محدوديت و ممنوعيت‌هاي مربوط به حفظ و بهبود و بهسازي محيط زيست به موجب آئين‌نامه‌هائي خواهد بود كه به تصويب كميسيونهاي كشاورزي و عمران روستائي و بهداري و دادگستري مجلس برسد.



ماده 11 - سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آئين‌نامه‌هاي مذكور در ماده 10 كارخانجات و كارگاههائي را كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم مي‌نمايند، مشخص و مراتب را كتباً با ذكر دلايل بر حسب مورد به صاحبان يا مسئولان آنها اخطار مي‌نمايد كه ظرف مدت معيني نسبت به رفع موجبات آلودگي مبادرت يا از كار و فعاليت خودداري كنند. در صورتيكه در مهلت مقرر اقدام ننمايد، به دستور سازمان از كار و فعاليت ممانعت به عمل خواهد آمد. در صورتيكه اشخاص ذينفع نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند، مي‌توانند به دادگاه عمومي^[9] محل شكايت نمايند. دادگاه فوراً وخارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند و در صورتيكه اعتراض را واردتشخيص دهد، راي به ابطال اخطار يا رفع ممانعت خواهد داد. راي دادگاه قطعي است.



تبصره - رئيس سازمان مي‌تواند در مورد منابع و عواملي كه خطرات فوري در بر داشته باشد، بدون اخطار قبلي دستور ممانعت از ادامه كار و فعاليت آنها را بدهد.



ماده 12 - صاحبان يا مسئولان كارخانجات و كارگاههاي موضوع ماده 11 مكلفند به محض ابلاغ دستور سازمان، كار يا فعاليت ممنوع شده را متوقف و تعطيل نمايند. ادامه كار يا فعاليت  مزبور منوط به اجازه سازمان يا راي دادگاه صلاحيت‌دار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس از شصت و يك روز تا يك سال و يا پرداخت جزاي نقدي از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.^[10]



ماده 13 - كسانيكه از مقررات و ضوابط مذكور در آئين نامه‌هاي موضوع ماده 10 تخلف نمايند، بر حسب مورد كه در آئين‌نامه‌هاي مزبور تعيين خواهد شد، به جزاي نقدي از پانصد ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهند شد.^[11]



ماده 14 - در مورد جرائم مذكور در اين قانون، سازمان برحسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي شناخته مي‌شود.^[12]



ماده 15 - مامورين سازمان كه از طرف سازمان مامور كشف و تعقيب جرائم فوق الذكر  مي‌شوند، درصورتيكه وظايف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص زير نظر دادستان عمومي تعليم گرفته باشند، از لحاظ اجراي اين قانون و قانون شكار و صيد در رديف ظابطين دادگستري محسوب مي‌شوند.



تبصره - در مواردي كه سازمانهاي ديگر بموجب قوانين مربوط به مامور تعقيب جرائم مذكور در اين قانون باشند، سازمان نظر خود را به آن سازمانها اعلام خواهد كرد.



ماده 16 - كليه عرصه و اعيان متعلق به دولت در اختيار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره‌برداري از تالابها ( باستثناي مرداب انزلي) و املاك مذكور قائم مقام قانوني مؤسسات يا سازمانهاي مربوط مي‌باشد ولي حق واگذاري عين آنها را ندارد.



تبصره 1- در صورتيكه استفاده از منابع مذكور مستلزم قطع درختان باشد، سازمان جنگلها و مراتع كشور طبق طرح سازمان رأسا عمل خواهد نمود.



تبصره 2 -نحوه واگذاري منابع املاك مذكور در اين ماده در آئين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد.



ماده 17 - در صورتيكه عرصه و اعيان املاك واقع در محدوده مناطق مذكور در بند (الف) ماده 3 اين قانون مورد نياز باشد، سازمان مي‌تواند طبق مقررات قانون خريد اراضي و ابنيه و تاسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب آذر ماه 1347 خريداري و تصرف نمايد.^[13]



ماده 18 - سازمان داراي گارد خواهد بود با لباس متحدالشكل و تجهيزات لازم.



ماده 19- مناطقي از كشور كه مقررات 11،12،13 اين قانون در آنها اجرا خواهد شد، از طرف سازمان با رعايت شرايط و ضوابطي كه در آئين‌نامه اجرائي اين قانون مقرر مي‌گردد، تعيين و پس از تصويب شورايعالي اعلام مي‌شود.



ماده 20- سازمان مي‌تواند با تصويب شورايعالي حفاظت محيط زيست قسمتي از وظايف و اختيارات خود را  نسبت به اجراي مواد 11،12،13 اين قانون در محدوده شهرها و هر يك از مناطق كشور ضمن تعيين حدود بر حسب مورد به شهرداريهاي مربوط يا هر سازمان دولتي ذيربط محول نمايد. در اين صورت شهرداريها و سازمانهاي مذكور مسئول اجراي آن خواهند بود.



ماده 21 - آئين نامه اجرائي اين قانون با استثناي مذكور در ماده 10 پس از تائيد شورايعالي حفاظت محيط زيست به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

---

[1] به لايحه قانوني مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب 4/5/1358 مراجعه شود.



[2] بموجب مصوبه شماره 450/14 مورخ 11/12/78 شورايعالي اداري ، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه با هم ادغام و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جايگزين گرديد.



[3] به موجب تبصره 3 اصلاح  قانون اصلاح قوانين ومقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 13/3/76 رئيس مؤ سسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به عنوان يكي از اعضاي شورايعالي حفاظت محيط زيست تعيين گرديد.



[4] اصلاح قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 24/8/71 مجلس شوراي اسلامي.



[5] اختيارات وزارت اقتصاد سابق در امور معادن اكنون در صلاحيت وزارت معادن و فلزات قرار دارد. قانون معادن ( مصوب 1/3/62)



[6] اصلاحيه مورخ 24/8/71



[7]  اصلاحيه مورخ 24/8/71



[8] شوراي عالي مذكور در سومين جلسه خود اجازه صدور پروانه رايگان را به رئيس سازمان تفويض نمود.

[9] طبق ماده 8 لايحه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب شوراي انقلاب ، دادگاههاي عمومي جانشين دادگاههاي شهرستان شده اند .





[10] به ماده 688 قانون مجازات اسلامي مندرج در صفحه 56 مراجعه شود.



[11] به ماده 688 قانون مجازات اسلامي مندرج در صفحه 56 مراجعه شود.



[12] از قانون آيين دادرسي  كيفري ( اصلاحي ).



ماده 9 - شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضررو زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي‌باشد:



1- ضرر و زيانهاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.

2- منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوص از آن محروم و متضرر مي‌شود.



ماده 11-  پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت مدعي يا شاكي مي‌تواند اصل يا رو نوشت تمامي دلايل و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز مي‌تواند قبل از اعلام ختم دادرسي تسليم نمايد. مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني مي‌باشد.



ماده 12 - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد، مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضررو زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و مدارك موجود صادر نمايد مگر اينكه رسيدگي به ضررو زيان محتاج به تحقيقات بيشتري باشد كه در اين صورت دادگاه حكم جزايي را صادر، پس از آن به دادخواست ضررو زيان رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد.



ماده 13 - هر گاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امري كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگر است و يا ادامه رسيدگي به آن درهمان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آيين دادرسي مي‌باشد، قرار اناطه صادر و به طرفين ابلاغ مي‌شود. ذينفع  مكلف است ظرف يك ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و گواهي آن را به دادگاه رسيدگي كننده  ارائه و يا دادخواست لازم به همان دادگاه تقديم نمايد. در غير اين‌صورت دادگاه به رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت.

ماده 14 - در صورتيكه رسيدگي به موضوع از جمله مسائلي باشد كه در محدوده اختيارات تفويضي به قاضي رسيدگي كننده نباشد، قرار امتناع از رسيدگي صادر و موضوع را جهت تعيين دادرس يا ارجاع به شعبه ديگر به اطلاع رئيس حوزه قضايي مي‌رساند.



[13] لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت (مصوب 17/11/58) شوراي انقلاب اسلامي جمهوري اسلامي ايران بجاي قانون مذكور مورد استفاده مي‌باشد.