Laws>قوانین و مقررات عمومى >قوانین و مقررات عمومى
آئین نامه اجرایی ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها
وزيران عضو كارگروه بررسي آيين نامه هاي قانون هدفمند كردن يارانه ها در جلسه مورخ 7/2/1389 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارائي، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، بازرگاني، نفت، نيرو، كشور و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ايران و به استناد تبصره ماده (8) قانون يادشده مصوب 23/10/1388، آئين نامه اجرائي ماده (8) قانون مزبور را تصويب نمودند.
آئين نامه اجرايي ماده ( 10 ) قانون هدفمند كردن يارانه ها
تصویبنامه شماره 257711/44252 مورخ 22/12/1388 در جلسه مورخ 31/1/1389 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری ، امور اقتصادی و دارایی ، رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استناد ماده ( 10 ) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 ، آئین نامه اجرایی ماده مزبور را تصویب نمودند.
آييننامه اجرايي ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانهها
متن آيين نامه
آييننامه كارهاي سخت و زيانآور
(مصوب 29/9/1371)
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (9) آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺎده (7) ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده (13 ) آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ
ﻣﺎده (7) ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 44520/28610 ﻣﻮرخ 1389/2/11 ﻛﻪ در ﺑﻨﺪ ﻫﺎي
زﻳﺮ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (9) آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻲ ﮔﺮدد:
قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي
با ابلاغ قانون 75 مادهاي اصلاح الگوي مصرف انرژي، سياستگذاري در بخش انرژي كشور از جمله انرژي هاي نو و بهينهسازي توليد و مصرف انواع حامل هاي انرژي فقط برعهده شورايعالي انرژي است و ساختار شورايعالي انرژي بر اين اساس بايد اصلاح شود.
بر اساس قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي كه از سوي علي لاريجاني؛ رييس مجلس به رييس جمهور ابلاغ شد، تعيين، اصلاح و بازنگري خط مشيهاي اساسي در مورد هر كدام از حوزههاي مصرف و توليد انرژي توسط كارگروهي متشكل از وزراي نيرو و نفت و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور انجام ميشود.
همچنين راهكارهاي اجرائي مناسب بهمنظور حمايت و تشويق براي ارتقاء نظام تحقيق و توسعه درباره فناوريهاي جديد ازطريق تأمين اعتبارات تحقيقاتي موردنياز تا مرحله ساخت نمونه و تجاريسازي، توسط وزارتخانههاي نفت و نيرو، در قالب بودجه سنواتي تدوين و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
بر اساس اين قانون، سياست گذاري در بخش انرژي كشور از جمله انرژي هاي نو و بهينهسازي توليد و مصرف انواع حامل هاي انرژي فقط بر عهده شوراي عالي انرژي است و ساختار شوراي عالي انرژي بايد بهگونهاي اصلاح شود كه امكان حضور منظم طرف هاي عرضه و تقاضاي انرژي در جلسات شورا و سياستگذاري مشترك آنها در بخش انرژي فراهم شود.
همچنين وزارتخانههاي نيرو، نفت، كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت موظفند كليه فناوريهاي موردنياز حوزه تخصصي براي عرضه و مصرف انرژي در بيست سال آينده را در حيطه تخصصي خود شناسايي و تمهيد كنند و امكان طراحي و بهبود آنها براي بهكارگيري توسط سازندگان و توليدكنندگان داخلي را فراهم نمايند.
قانون برنامه پنجم توسعه
شماره73285/419 - 30/10/89
قانون كار جمهورى اسلامي ايران
این قانون كه در تاريخ دوم مهرماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و موادي از آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته است، در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و با اصلاح و تتميم مواد 3ـ 7ـ 8ـ 12ـ 15ـ 20ـ 24ـ 26ـ 27ـ 29ـ 31ـ 32ـ 33ـ 41ـ 46ـ 51ـ 52ـ 53ـ 56ـ 58ـ 59ـ 60ـ 62ـ 64ـ 65ـ 66ـ 67ـ 69ـ70ـ 73ـ 81ـ 105ـ 108ـ 110ـ 111ـ 112ـ 113ـ 114ـ 118ـ 119ـ 130ـ 131ـ 135ـ 136ـ 137ـ 138ـ 143ـ 151ـ 154ـ 155ـ 158ـ 159ـ 160ـ 166ـ كل فصل مجازاتها (مواد 171ـ 172ـ 173ـ 174ـ 175ـ 176ـ 177ـ 178ـ 179ـ 180ـ 181ـ 182ـ 183ـ 184ـ 185ـ 186)ـ 188ـ 189ـ 190ـ 191ـ 202ـ 203 مشتمل بر دويست و سه ماده و يكصد و بيست و يك تبصره در تاريخ بيستونهم آبان ماه يكهزار و سيصد و شصتونه به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
قانون هدفمند كردن يارانه ها
اين قانون مشتملبر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سهشنبه
مورخ پانزدهم دیماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و
در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
|